ریاست محترم شعبه

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز: 

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه106 موضوع دعوی مطروحه موقوفه ......... با تولیت آقای ............. بطرفیت آقای ........ دائر بر تخلیه « بعلت انتقال به غیر»  که وقت رسیدگی به آن برای امروز دوشنبه تعیین شده  است ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر قانونی پیوست و معرفی خود به سمت وکالت از ناحیه ایشان ، ارسال کلیه اوراق و اقدامات قضائی به نشانی اعلامی اینجانب را تقاضا داشته و در راستای دفاع از دعوی مطروحه  باستحضار می رساند :

قبل از ورود در ماهیت

در اجرای ماده 96 قانون آ.د.م تقاضای ملاحظه و رویت اصول اسناد و مستندات دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان محترم مورد استدعا است .

دفاع در ماهیت دعوی

انتقال مورد اجاره به غیر که یکی از موارد فسخ قرارداد از ناحیه موجر و بالتبع تخلیه عین مستاجره در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد از جمله مواردی است که تحقق آن در عامل خارج نیاز به اثبات و ارائه براهین عملی و محکمه پسند حقوقی دارد  که این مهم در دعوی حاضر مفقود است . توضیح موضوع اینکه موکل بواسطه مالکیت بر حق سرقفلی و کسب و پیشه چندین باب مغازه در موقوفه حکیم هاشمی مستمراً از وجود کارکنان تحت سرپرستی مستقیم و استخدام  خود در اداره محل های مورد اجاره سود برده و می برد و در این رهگذر شهادت شهود و دیگر قرائن اداری و مالیاتی گواه  بر این مدعاست. با این تفسیر و توجیه ادعای مطرح شده از ناحیه خواهان محترم در دعوی حاضر بدلائل زیر فاقد پشتوانه ادله اثبات دعوی بوده و محکوم به رد است .

1-یکی از مراجع اداری –دولتی بسیار مهمی که با صنف طلا و جواهر فروشی در ارتباط کامل قرار دارد و تمام فعل و انفعالات اقتصادی این صنف را بحق تحت نظر و پوشش قرار داده و می دهد ، سازمان مالیاتهای کشور است که با نظارت محسوس و غیر محسوس و بازرسی های قانونی به دریافت مالیات بردر آمد از مودیان این رسته تجاری مبادرت می ورزد  شکی نیست که پاسخ استعلام از ممیز مسئول مالیاتی حوزه استقرار مغازه های استیجاری متنازع فیه در راستای تبیین موضوع اختلاف امری کاملاً راهگشا و رافع ابهام خواهد بود . دلیل استناد به این اظهار نظر مرجع مذکور بخاطر آنست که مشخص شود پرداخت کننده مالیات بر درآمد مغازه های پلاک 15 که شروع بکار آن از فروردین ماه سالجاری و پلاک 16 که حدود یکسال و نیم از فعالیت آن گذشته چه شخصی بوده است . اگر چه پاسخ رسمی مرجع مالیاتی اتخاذ تصمیم را برای دادگاه محترم کاملاً تسهیل می سازد و خلاف ادعای خواهان محترم را به وضوح به اثبات می رساند اما برای تشحیذ ذهن دادگاه تصاویر مصدق مالیات بر درآمد مغازه پلاک 16 را که توسط موکل پرداخت شده است تقدیم می دارد .

2-مرجع دیگری که اظهار نظر آن می تواند در رد دعوی خواهان و اثبات عدم حقانیت ایشان به مدد مرجع قضائی در آید سازمان تامین اجتماعی است . تردیدی وجود ندارد که این مرجع با ثبت و ضبط سوابق کارگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی و تعیین وضعیت رابطه استخدامی کارگر و کارفرما می تواند به عنوان یکی از مستندات قانونی ارائه شده از ناحیه موکل و برای اثبات عدم واگذاری مورد اجاره به غیر و نیز  به عنوان یکی از دلائل اقناع وجدان قضائی آن محکمه در حصول به حقیقت به کار آید که بر همین اساس تقاضا دارد وضعیت قانونی کارگاههای مذکور را از سازمان تامین اجتماعی استعلام فرمائید تا مشخص گردد که آیا اصولاً خواندگان ردیف دوم و سوم هیچگاه بعنوان کارفرما در مغازه های مزبور حضور داشته اند.

در این خصوص قابل به ذکر می داند که خوانده ردیف دوم از ابتداء بعنوان مستخدم موکل انجام وظیفه می کرده اند و هم اکنون نیز با همین سمت در خدمت موکل مشغول بکار می باشند و نام وی هر ماهه طبق لیست سازمان تامین اجتماعی ارسال و حق بیمه قانونی وی نیز از ناحیه موکل پرداخت می گردد. ( تصویر مصدق سند مثبت ادعا به پیوست تقدیم می گردد )

خوانده ردیف سوم که خواهان مدعی مستاجر انتقال پلاک شماره 16 به ایشان می باشند نیز همین رابطه را در مدت کوتاهی بعنوان کارمند تحت استخدام با موکل داشته و بهیچ روی مستاجر جزء مغازه مورد اشاره محسوب نمی شوند .

3- کارتهای ویزیتی که خواهان محترم بعنوان مستند دعوی خود به ضمیمه فاکتورهای فروش ارائه نموده اند  ( صرفنظر از ایراداتی که به آنها وارد بوده و در محضر دادگاه توضیح داده خواهد شد ) امری کاملا مرسوم در بازار بحساب می آید و دست اندر کاران این صنف برای معرفی خود به دیگر همکارنشان  عموماً چنین تبلیغاتی را انجام می دهند کما اینکه کارگران و دیگر مستخدمین موکل نیز از وجود چنین کارتهای ویزیتی بهره می برند . ( که یک نمونه آن به پیوست این لایحه تقدیم می گردد . با این وصف باید دانست که در اختیار داشتن کارت ویزیت برای فروشنده ای که تحت استخدام موکل بوده و از وی حقوق دریافت می کند بهیچ روی نمی تواند دلیل انتقال مورد اجاره به وی محسوب شود .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به عدم انتقال مورد اجاره به غیر توسط موکل از یک سو و فقدان ادله مدارک محکمه پسندی که در تعارض با اسناد رسمی اداری از جمله فهرست مستخدمین بیمه تامین اجتماعی و سوابق پرداخت مالیات بر درآمد باشد از سوی دیگر رسیدگی و صدور حکم دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعا است .